آزادسازی سهام عدالت با ملاحظه بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد

به گزارش صدای بورس، ولی‌اله جعفری، در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به این‌که سهام عدالت در طول سال‌های گذشته دستخوش رویدادهای مهمی بوده که آخرین آن به فرمان ۳ بندی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ بازمی‌گردد، افزود: بر اساس آن فرمان، شورای عالی بورس به عنوان مرجع مقررات‌گذاری در حوزه سهام عدالت تعیین شد. به باور بنده، از زمانی که این شورا به‌عنوان نهاد مقررات‌گذار انتخاب شد، سهام عدالت بیش از گذشته به اهداف اصلی خود نزدیک شده است.

او، تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری را از اهداف بنیادین سهام عدالت اعلام کرد و توضیح داد: شورای عالی بورس نیز در همین مسیر گام برداشته است. البته در سال‌های گذشته، مشکلاتی وجود داشت که مانع دستیابی کامل به این اهداف شد.

به گفته جعفری، در مدلی که در شورای عالی بورس تصویب شده، هم شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و هم کانون سهام عدالت نقش دارند. بنابراین، لازمه اجرای صحیح این مدل آن است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود.

او با تاکید بر این‌که، ۳۰ استان داریم که با احتساب جدا شدن استان البرز از تهران، به ۳۱ استان افزایش می یابد، گفت: ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای سهام عدالت پیش‌بینی شده است که از این تعداد، تاکنون ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی نزد سازمان بورس ثبت و ۲۶ شرکت نیز در بورس تهران پذیرش شده‌اند. در عین حال، نماد این شرکت‌ها نیز حدود یک سال و نیم در بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان این‌که شورای عالی بورس از سال ۱۳۹۹ که مسئولیت سهام عدالت را بر عهده گرفت، مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اعلام کرد: به دلیل حضور در جلسات شورای عالی بورس، با اطمینان می‌توان گفت عمده‌ای از وقت اعضای شورای عالی بورس صرف موضوع سهام عدالت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که اهمیت سهام عدالت در چه سطحی قرار دارد.

دلایل توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

جعفری با اشاره به این‌که مصوبات شورای عالی بورس از سال ۱۳۹۹ تاکنون چند محور اصلی داشته است، به دلایل توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخت و افزود: یکی از دلایل مهم توقف نماد این شرکت‌ها این بود که مجامع آن‌ها به‌روز نبود. یکی دیگر از دلایل توقف معاملات، ایجاد صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام بود.

او در عین حال گفت: از آنجا که سهام عدالت متشکل از دارایی‌های ارزشمند در شرکت‌های بزرگ بورس است، توصیه جدی ما به سهام‌داران این است که سهام خود را نگه دارند و از منافع آن در بلندمدت بهره‌مند شوند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مقاومت در بدنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را علت برگزار نشدن مجامع این شرکت‌ها برشمرد و افزود: در سال ۱۴۰۲، شورای عالی بورس با توجه به درخواست و پیگیری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، مدلی را تصویب کرد که بر اساس آن، اگر سهامداران غیرمستقیم در مجامع شرکت نکنند، شرکت‌های تعاونی واجد شرایط می‌توانند به نمایندگی از سهامداران غیرمستقیم شهرستان خود در مجامع استانی حضور یابند.

به گفته جعفری، با وجود این مصوبه و صرف وقت و انرژی بسیار، متأسفانه تاکنون فقط ۱۴ شرکت از میان ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مطابق با مدل مصوب شورای عالی بورس عمل کرده‌اند و این امر نشان می‌دهد که هنوز مسیر پیش‌رو نیازمند همکاری و تلاش بیش‌تری است.

او در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر بورسی در سبد سهام عدالت وجود دارد که ۴۴ کرسی هیئت‌مدیره آن‌ها متعلق به سهام عدالت است، اضافه کرد: ۱۳ شرکت سرمایه‌پذیر غیر بورسی نیز وجود دارد که ۱۷ کرسی هیئت‌مدیره آن‌ها به سهام عدالت اختصاص دارد.

اقدامات شورای عالی بورس برای حفظ و صیانت از کرسی اعضای هیات مدیره سهام عدالت

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر این‌که شورای عالی بورس از سال ۱۳۹۹ اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این کرسی‌ها انجام داده است، توضیح داد: به‌طور مشخص، در بهمن ۱۴۰۰ کارگروهی ۳ نفره تشکیل شد تا نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعیین شوند. از تیرماه ۱۴۰۴ این کارگروه به کمیته‌ای پنج‌نفره تبدیل شد تا با خرد جمعی و با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان دولت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این فرایند انجام گیرد.

او با بیان این‌که نیمه‌تمام ماندن فرآیند برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی عمدتاً ناشی از همان مقاومت‌هایی است که هم‌چنان ادامه دارد، افزود: در حال حاضر فقط ۱۴ شرکت استانی موفق به برگزاری مجامع خود نشده‌اند.

شروط بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مستلزم شروطی چون «برگزاری مجامع، تأیید صلاحیت مدیران و استقرار مدیران تأیید صلاحیت‌شده در شرکت‌ها» دانست و گفت: در حال حاضر فقط ۳ یا ۴ شرکت واجد این شرایط هستند. افزون بر این، وضعیت کلی بازار سرمایه نیز بسیار اهمیت دارد؛ چون بازگشایی نمادها نباید در شرایطی صورت گیرد که موجب اختلال در بازار شود.

جعفری، سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به دلیل حجم بسیار بالای دارایی‌ها، تاثیرگذار بر بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: با توجه به این موضوع، علاوه بر الزامات فنی و مدیریتی، ملاحظات نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین بازگشایی نمادها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی این شرایط به‌طور هم‌زمان محقق شود.

او در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کرده‌اند و حتی شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، تصمیمات مقتضی انجام خواهد شد.